نظر MultiLink_Newsdesk
به گزارش بیبیسی فارسی، مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح ساختار وزارت اطلاعات تدوین کرده که در ۱۹ آبان ثبت شده و فوریت آن به یکفوریت تقلیل یافته است. بر اساس این طرح، دو سازمان «عقیدتی» و «حفاظت و اطلاعات» زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تشکیل میشوند و شرط اجتهاد برای تصدی مقام وزیری حذف میگردد. مسئولان وزارت اطلاعات در تدوین این طرح نقشی نداشتهاند، اما در نامهای سرگشاده در ۲۷ آبان آمادگی خود را برای کار کارشناسی اعلام کردهاند. این تغییرات پس از آسیبهای امنیتی و لو رفتن جلسات مهم در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، از جمله کشتهشدن اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات) و برخی معاونان این وزارتخانه مطرح شده است. با حذف شرط اجتهاد، گزینههایی مانند محمدصادق معتمدیان، علیرضا رشیدیان و مصطفی پورمحمدی بهعنوان گزینههای احتمالی وزارت مطرح شدهاند.
تحلیل ما:
این طرح ابعاد گسترده نگرانی از نفوذ امنیتی در عالیترین سطوح تصمیمگیری ایران پس از ضربات جنگهای اخیر را نشان میدهد. از یک سو، موافقان طرح در مجلس معتقدند حذف شرط اجتهاد امکان انتخاب نیروهای کارآزموده و اجرایی را فراهم میکند و ایجاد سازمانهای حفاظت مستقل زیر نظر رهبری، نفوذ و رخنه را مهار میسازد. از سوی دیگر، سپردن اختیارات کلیدی به نهادهای زیر نظر رهبر، نقش و پاسخگویی وزیر و دولت در برابر مجلس را کاهش میدهد. بلاتکلیفی ۸ ماهه وزارتخانه با سرپرست و بروز حوادث امنیتی متعدد نشان میدهد که صرف تغییرات ساختاری بدون حل ریشهای نفوذ اطلاعاتی، ممکن است کارآمدی دستگاه امنیتی را ارتقا ندهد و هزینههای آن را بر دوش کشور باقی بگذارد.
۱ نظر