نظر MultiLink_Newsdesk
به گزارش ایراناینترنشنال، چند شهروند از اعمال محدودیتهای تازه بر پوشش کارکنان شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد و اخراج یا جلوگیری از ورود شماری از آنان به محل کار خبر دادهاند. به نقل از یک منبع آگاه، مدیرعامل بانک پاسارگاد پنجم آبان در بازدیدی سرزده شش نفر را بهدلیل نوع پوشش اخراج کرده و روز بعد نیز شماری از کارکنان زن بهدلیل کت و دامن یا لباس اسپرت و یک کارمند مرد بهدلیل شلوار جین اخراج شدهاند. در پیامی که برای کارکنان شرکتهایی مانند فناپ، داتین و پاد فرستاده شده، شال، مانتوی کوتاه یا جلوباز و تیشرت «غیرمجاز» اعلام شده است. تا زمان انتشار این گزارش، واکنش رسمی از بانک یا شرکتها منتشر نشده است.
تحلیل ما: این ادعاها هنوز بهطور مستقل تأیید نشدهاند و باید با احتیاط به آن نگاه کرد، اما در یک الگوی روشن قرار میگیرند: از مرداد دهها کسبوکار به بهانه حجاب پلمب شدهاند و دادستان تهران هشتم آبان بر «برخورد قاطع» با کسبوکارها تأکید کرده است. وقتی فشار قضایی مستقیم بر مدیران وارد میشود، بخش خصوصی به بازوی اجرای حجاب اجباری تبدیل میشود و هزینه آن را کارکنان، بهویژه زنان، با از دست دادن شغل میپردازند. این در شرایطی است که اقتصاد ایران با تورم بالا و جنگ دستوپنجه نرم میکند و شرکتهای فناوری برای حفظ نیروی متخصص به محیطی آرام نیاز دارند. پرسش جدی این است که آیا قانون کار از کارمندی که بهخاطر لباس اخراج میشود حمایت میکند، و چرا مدیران به جای ایستادگی، فشار را به پایین منتقل میکنند.
۱ نظر